بررسی مراحل کشف و تعقیب جرایم در دادسرای عمومی و انقلاب

از پیدایش دادسرا به عنوان نهاد تعقیب جرایم بیش از چند سده سپری نشده است این نهاد فرانسوی که بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد ریشه های قرون وسطایی دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 دادسرا که نهادی با قدمت حدوداً 90 ساله در ایران بود از سازمان قضایی کیفری کشور ما حذف شد و این نهاد دادسرا که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرار گرفته بود در سال 1372 بطور کلی از سازمان قضایی کیفری حذف گردید و در نتیجه وظایف و اختیارات دادستان به روسای محاکم و رئیس حوزه قضایی مربوط واگذار گردید ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بر یکی از مهمترین وظایف دادستان که عبارت از تعقیب امور کیفری است تأکید ورزیده مقرر می دارد «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود حقوقدانان صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالش های جدید از جمله تخصصی نبودن دادگاهها، مشخص نبودن متولی ، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می دانستند. پس از 9 سال کارکرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا قانونگذار و مسولین قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی برای رفع مشکلات قضایی احیای دادسراها ضرورت دارد. فلذا آخرین تغییر اساسی در سیستم قضایی کشور تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود که به موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته با صلاحیت عام در رسیدگی جرایم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می تواند در یک دادسرا رسیدگی شود و در ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحیه آن مصوب 1381/8/4 می خوانیم: در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد، تشکیلات ، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می شود .